أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٢٢٢

(٥٤) 6 قال ابن القيم الصواب ما دلّ عليه الحديث، وقواعد الشريعة وأصولها لا تقتضي سواه؛ فإن الرهن إذا كان حيواناً فهو محترم في نفسه لحق الله سبحانه، وللمالك فيه حق الملك وللمرتهن حق الوثيقة وقد شرع الله سبحانه الرهن مقبوضاً بيد المرتهن، فإذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلاً، وإن مكن صاحبه من ركوبه خرج عن يده وتوثيقه، وإن كلف صاحبه كل وقت أن يأتي ليأخذ لبنه شق عليه غاية المشقة، ولاسيما مع بعد المسافة، وإن كلّف المرتهن بيع اللبن وحفظ ثمنه للراهن شقّ عليه فكان مقتضى العدل والقياس، ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفى المرتهن منفعة الركوب والحلب، ويعوض عنها بالنفقة، ففي هذا جمع بين المصلحتين وتوفير الحقين (٥٥) . القول الثالث : يجوز للمرتهن الانتفاع بالركوب والحلب مقابل النفقة بشرط أن يمتنع الراهن من الإنفاق. وبه قال الأوزاعي (٥٦) ، والليث (٥٧) ، وأبو ثور ( (0λ) (٥٤) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي شمس الدين ابن قيم الجوزية، ولد سنة ٦٩١ هـ، الإمام الفقيه، لزم شيخ الإسلام ابن تيمية وله : زاد المعاد، وأعلام الموقعين، وبدائع الفوائد وشفاء العليل وغير ذلك، توفي سنة ٧٥١ هـ. انظر ترجمته في المعجم المختص : ٢٦٩ رقم ٣٤٧، والذيل على طبقات الحنابلة : ٤٤٧/٢ - ٤٥٢ رقم ٥٥١ ، والسلوك : ٨٣٤/٣/٢ ، والدرر الكامنة : ٢١/٤ - ٢٣ رقم ٣٥٨٦، والمقصد الأرشد : ٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥ رقم ٩١٠ . : (٥٥) أعلام الموقعين : ٤٢/٢ . (٥٦) انظر : الجامع لأحكام القرآن : ٤١٢/٣ ، وفتح الباري: ١٤٤/٥ . (٥٧) المصادر نفسها . والليث هو : الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي، ولد سنة ٩٤ هـ بقرقشندة عالم الديار المصرية كان كريماً عفيفاً، وكانت غلته في السنة عشرين ألف دينار، وقال عن نفسه : ما وجبت عليّ زكاة قط، توفي سنة ١٧٥ هـ. انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى : ۵۱۷/۷ ، و تاريخ بغداد ٣/١٣ - ١٤ رقم ٦٩٦٦ ، ووفيات الأعيان : ١٢٧/٤ - ١٣٢ رقم ٥٤٩ ، وسير أعلام النبلاء : ١٣٦/٨ - ١٦٣ رقم ١٢ ، وشذرات الذهب : ٢/ ٣٣٩ - ٣٤١ . (٥٨) انظر: الإشراف لابن المنذر : ۸۱/۱ ، ومعالم السنن : ١٧٨/٥ . ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.