المبحث الثاني
تصرف المشتري في مدة خيار البائع
6
اختلف الفقهاء في حكم تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار بغير إذن البائع، وكان البائع قد اشترط الخيار لنفسه في هذه المدة، فذهبوا إلى رأيين :
الرأي الأول :
لا تنفذ تصرفات المشتري في مدة خيار البائع بغير إذنه مطلقاً، سواء كان التصرف بالبيع، أو العتق أو غيرهما، وإليه ذهبت الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية في أرجح الأقوال عندهم
واستدلوا بما يأتي :
(۳)
١- قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تكونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ )
6
(۱) انظر : تبيين الحقائق : ١٦/٤ ، والبحر الرائق : ٩/٦ ، ومجمع الأنهر : ٢/ ٢٥ - ٢٦ . (۲) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ ۹۲ ، والزرقاني : ۱۲۳/٥ ، والخرشي : ١٢١/٥ . (۳) انظر المجموع ۱۹۱۹ ، وروضة الطالبين : ٤٥٦/٣ ، ومغني المحتاج : ٤٨/٢ - ٤٩، ونهاية المحتاج : ١٩/٤ و ٢٤ .
(٤) سورة النساء : آية : ۲۹ .
۲۰۱
ص ٢٠١