أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ١٤٧

(٦٧) ويعترض على هذا الاستدلال بإيراد التيمم، فإنه جوز في الفرض للاضطرار ومع ذلك يجوز التيمم في النفل واستدلوا للجواز مع الإذن والوصية بقياس الحج على الصدقة بجامع أن كلاً منهما عبادة تدخلها النيابة ، فإذا جازت الوصية بالصدقة جازت بالحج ويمكن الإجابة عنه : بأن هذا القياس محل نظر ؛ لأن دخول النيابة في الصدقة متفق عليه ودخولها في الحج مختلف فيه فافترقا . (٦٨) القول الثالث : لا يجوز التطوع عن الميت مطلقاً، أذن بذلك أم لم يأذن، وإليه ذهب ابن المنذر (٦٩) ومع ، وهو قول للشافعي (۷۰) واستدلوا لعدم الجواز بأن النيابة إنما صحت للاضطرار، ولا اضطرار هنا . ويجاب عنه بأن عدم الاضطرار لا ينافي الجواز، فهذا التيمم مثلاً جاز للاضطرار ذلك فإنه يجوز في النفل أيضاً. الترجية: القول الأول هو الراجح لقوة أدلته ؛ ولأن الرسول الله أجاز الحج عن الميت، دون التفريق بين الفرض ،والتطوع وحج التطوع عن الميت لا يعدو أن يكون طريقاً لإيصال الثواب إلى الميت وهذا ثابت في الشرع ، والله سبحانه وتعالى أعلم. (٦٧) المجموع: ۸۷/۷. (٦٨) المهذب : ۱۹۹/۱. (٦٩) الإقناع : ٢٣٨/١ . (۷۰) المهذب : ۱۹۹/۱، والمجموع: ۸۷/۷. ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.