الجواب من عدة وجوه :
أولا: القول بأنّ الحج على التراخي، ليس محلّ اتفاق بين الفقهاء بل فيه خلاف
مشهور.
ثانياً: القول بأن الحج لا يتعيّن، وأن للزوج أن يمنع زوجته، يُفضي إلى إسقاط هذا الركن كما بينا سابقاً؛ لأن حق الزوج مستمر باستمرار الحياة الزوجية، فإن ملك المنع هذا العام، فهو يملك هذا الحق في سائر الأعوام (٤٠) .
(٤١)
ثالثا: الحج يتعين بالشروع فيه كما أن الصلاة وقضاء رمضان يتعينان بمجرد الشروع فيهما، والزوج لا يملك منع زوجته من أداء الصلاة، ولا من إكمال القضاء إن شرعت فيه فكذلك الحج دليل آخر من المعقول : حق الزوج حق آدمي، والحج حق الله تعالى وحق الآدمي مقدم ؛ لأن حقه أضيق ؛ لشحه وحاجته وكرم الله تعالى وغناه .
مناقشة الدليل :
،
مع التسليم بشخ ابن آدم، وحاجته، وكرم الله تعالى وغناه، فإنا لا نسلم بأن حق الآدمي مقدم على حق الله ، بل العكس صحيح؛ لما ورد في الخبر فدين الله أحق بالقضاء» (٤٢) ، ولفظ أحق» ورد بصيغة أفعل التفضيل ليدل على تقديم حق الله على
حق الآدمي .
العربية
الراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور ؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها، ولضعف الاعتراضات التي وردت على تلك الأدلة، وأمر الزوج بمنع زوجته معصية
(٤٠) انظر المغني : ٤٣١/٥ .
(٤١) المصدر نفسه.
(٤٢) مسلم: الصيام (۱۳) باب قضاء الصيام عن الميت (۲۷) ج ٨٠٤/٢ رقم ١٥٤ و ١٥٥ .
١٢٤
ص ١٢٤