صلى الله عليه وسلم
وعن النبي قال : « يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا، فإذا تخاونا محقت تجارتهما، فرفعت البركة منها . (١٤٢) والحديث يدل على جواز
شركة العقد ؛ لأنه نص على ذكر التجارة .
أما الإجماع فهو ما نراه من اشتراك المسلمين في التجارات منذ القرون الأولى وإلى يومنا هذا بدون إنكار من أحد ، قال في الفواكه الدواني : « وانعقد الإجماع على جوازها» . (١٤٣)
أما المعقول (حكمة شرعيتها ) :
إن الشريعة الإسلامية قد تكفلت بحفظ الضروريات . (١٤٤) والحاجيات والتحسينات، فكل ما أدى إلى حفظ واحد منها فهو من مقاصد الشريعة المطهرة، ولما كان الناس محتاجين إلى التعامل بالشركة أقر الإسلام مشروعيتها؛ لأن في منعها حرجًا ومشقة على الناس، بل ورغب فيها بقوله تعالى: ﴿ ... وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ... والشركة
(180)
( ١٤٢ ) رواه الحاكم وصححه ورواه البيهقي في سننه / الروض النضير، للسياغي ٤ / ٥ . (١٤٣) الفواكه الدواني على رسالة أبي محمد عبد الله القيرواني المالكي لاحمد غنيم ٢ / ١٧١، مطبعة مصطفى الحلبي بمصر الطبعة الثالثة ١٣٧٤هـ. ( ١٤٤) الضروريات : هي التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، وهي . حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل والحاجيات هي التي يحتاج إليها لرفع الحرج عنهم بحيث إذا فقدت وقع الناس في الضيق والحرج دون أن تختل الحياة، أما التحسينات فهي المصالح التي يقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق الوسيط في أصول الفقه الإسلامي، د / وهبة الزحيلي
ص
• المطبعة العلمية بدمشق.
( ١٤٥ ) سورة الجمعة : آية / ١٠ .
،
ص ٩٥