نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٩٢

.་ وأما الإجماع : فإن الأمة أجمعت على جوازها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. (١٣٢) وقد شرعها الإسلام للحاجة إليها، فليس كل إنسان قادراً على مباشرة أموره بنفسه فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها بالنيابة عنه، وهي نوع من التعاون على البر والتقوى الذي دعا إليه القرآن الكريم، ورغبت فيه السنة، وتصح الوكالة في كل عمل تدخله النيابة أما ما لا تدخله النيابة فلا يجوز التوكيل فيه كالصلاة. شروط الوكالة : يشترط في الموكل : أن يكون الموكل جائز التصرف . ويشترط في الوكيل أن يكون عاقلاً مميزاً، ويشترط في الموكل فيه أن يكون معلوماً للوكيل فلا يجوز التوكيل في المجهول. ومتى تمت الوكالة كان الوكيل أميناً فيما وكل فيه فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قوله في التلف كغيره من الأمناء. = عن أبي رافع وتعقبه ابن عبد البر بالانقطاع بأن سليمان لم يسمع من أبي رافع، ولكن وقع التصريح بسماعه منه في تاريخ ابن أبي خيثمة في حديث نزول الأبطح ورجح ابن القطان اتصاله، وحديث عمرو بن أمية الضمري قال البيهقي في المعرفة : روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه حكى ذلك ولم يسنده البيهقي في المعرفة وأخرجه في السنن من طريق ابن إسحاق / تلخيص الحبير لابن حجر .٥٠/٣ (۱۳۲) تكملة المجموع، للمطيعي ٩٢/١٤ .
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.