نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٨٠

الأصل في مشروعيته : الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ ... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَينهما ... ) (١٠٢). وقوله : وأما السنة : فحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - . مرفوعا : « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراما » رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه الحاكم. وأجمعت الأمة على جواز الصلح الشقاق . أثر الصلح (۱۰۳) من أجل إحلال الوفاق محل والصلح يتضمن معنى المعاوضة؛ لأن المصالح يتنازل عادة عن بعض حقه، ولذا قال الفقهاء كل ما صلح بدلاً في البيع صلح بدلاً في الصلح، فلا $ يصح الصلح على الخمر والميتة والدم والخنزير، فالصلح عن المال بمال يعد بيعا، وبما أن البيع عقد ضمان فيكون الصلح الملحق به عقد ضمان، كذلك ويأخذ حكم البيع من حيث الضمان المترتب عليه . (۱۰۱) سورة النساء : آية / ۱۲۸ . ( ۱۰۲ ) سورة الحجرات : آية /۹ . (۱۰۳) المغني لابن قدامة ٥٢٧/٤ ، ونهاية المحتاج للرملي ٤ / ۳۸۲ ، وحديث أبي هريرة قال فيه السيوطي صحيح / الجامع الصغير للسيوطي ٢ /١١٦ .
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.