VA
المنافع، ولذلك صحت الوصية بالأعيان والمنافع جميعاً (٩٥).
وعقد العارية يوجب الضمان عند الشافعية والحنابلة، فإذا تلفت في یده ضمنها بقيمتها يوم تلفها إن كانت قيمية سواء كان تلفها بتعد من المستعير أم لا .
وضمنها بمثلها إن كانت مثلية، وذلك أثر من آثار العقد، والحكمة في ذلك توفير مال المعير حتى لا يناله ضرر بسبب ما تفضل به على المستعير من الانتفاع .
ويرى الحنفية أن العارية أمانة لا يضمنها المستعير إلا بتعد أو تقصير ويرى المالكية أنها كالرهن فما كان منها مما يغاب عنه ويخفى هلاكه كالثياب والأثمان ،ضمن وما كان مما لا يخفى هلاكه كالدواب والحيوان لم يضمن ويستدل القائلون بالضمان بحديث سمرة بن جندب – رضي الله عنه - أن النبي قال : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي » : « (٩٦) .
،
(٩٥ ) تكملة المجموع، للمطيعي ،۱٤ / ۲۰۰ ، والمغني لابن قدامة ٥ / ۲۲۰ ، وحديث صفوان بن أمية رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب في تضمين العارية ٢ / ١٤٥ . ( ٩٦ ) أخرجه الترمذي ٥٥٧/٣ حديث رقم ١٢٦٦ ، وقال فيه حديث حسن صحيح. قال في : الحبير ٣ / ٥٣ في كتاب العارية رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث الحسن عن سمرة، ورواه أبو داود والحسن مختلف في سماعه من سمرة .
تلخيص
ص ٧٨