٧٣٢
ومنها ما يرجع إلى القيد والوصف من إطلاق وتأجيل وتعجيل وتوقيت، أما القانون فلم يصرح إلا بذكر قسمين من أقسام الكفالة وهما :
كفالة الالتزام المستقبل، وكفالة الالتزام الشرطي، وهما من أقسام الكفالة باعتبار العقد نفسه، ومع ذلك فإنه يجيز التأجيل والتعجيل والتوقيت للكفالة.
۱۱ - يتفق القانون مع الفقه الإسلامي في أركان العقد وهي: الصيغة
والعاقدان ومحل العقد .
•
۱۲ - يشترط كل من الفقه الإسلامي والقانون شروطا لصحة الضمان الشخصي منها ما يتعلق بالضامن ومنها ما يتعلق بالمضمون عنه، وما يتعلق بالمضمون له أو المضمون فيه أو الصيغة .
۱۳ - يترتب على انعقاد الكفالة آثار في كل من الفقه الإسلامي والقانون أهمها : أن الدائن في الفقه الإسلامي وعند الجمهور منهم مخير بين مطالبة الكفيل أو المدين أيهما شاء، ويخالف في ذلك القانون، فيرى أنه لا يجوز للدائن مطالبة الكفيل إلا بعد مطالبة المدين وهذا يتفق مع مذهب المالكية في ذلك، ولعل هذا راجع إلى تأثر القانون الفرنسي وهو الأصل للقانون المدني المصري - بالفقه المالكي في بلاد المغرب .
١٤ - يجوز تعدد الكفلاء في الفقه الإسلامي والقانون ويفوق ترتيب وتنظيم حالات التعدد عند الفقهاء المسلمين ما ورد في ذلك عند
القانونيين.
ص ٧٣٢