٧٣٠
- إن أسباب الضمان في الفقه الإسلامي أربعة هي :
۱ ) إلزام الشارع .
الالتزام من المكلف .
٣) الإتلاف .
٤ ) وضع اليد .
هي:
أما القانون فإنه قد جعل أسباب الضمان ومصادر الالتزام خمسة : العقد والإرادة المنفردة، والعمل غير المشروع، والإثراء دون سبب والقانون . وهذه الأقسام لا تخرج عن الأسباب الواردة في الفقه الإسلامي، وإن تقسيم الشيخ الخفيف أولى من تقسيم القانون لأسباب الضمان .
ه - إن من العقود ما شرع لإفادة الضمان، فكان الضمان حكماً له وأثراً كعقد الكفالة، ومنها ما شرع لإفادة حكم آخر غير الضمان، ولكن الضمان يترتب عليه أثراً لازماً لحكمه كعقد البيع والقسمة وغيرها فإن الضمان يجب في هذه العقود مطلقا سواء كان فيه تعد أو تقصير أم لا .
أما عقود الأمانة كعقد الوديعة والشركة وغيرها فإنه لا يجب فيها الضمان إلا بالتعدي فقط، وهناك عقود مزدوجة الأثر هي في الأصل أمانة لكنه يترتب عليها الضمان في بعض الحالات كـعـقـد الرهن
والإجارة .
ص ٧٣٠