نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٧٢٢

٧٢٢ (۹) وفي بعض العقود جهالة الأجر لجهالة الدخل الذي أخذت منه النسبة كما إذا اتفق معه على أخذ نسبة ٢٠٪ من أجره الشهري . (١٦٦) ثانيا : ويحتمل أن يقال بجواز ذلك ويستدل له بالآتي : ۱ ) إن الأصل في العقود الإباحة والجواز حتى يثبت دليل ينقل عن الأصل واتفاق الكفيل مع أحد أطراف الكفالة على أجر مقابل كفالته نوع من العقود فكان جائزاً حتى يثبت دليل المنع. ويناقش ذلك بأن الكفالة من أنواع المعروف التي من شأنها أن تبذل تبرعًا بلا مقابل فكان أخذ الأجر عليها ممنوعا لمنافاته للكرامة والمقصد الشرع في بذل المعروف. ويجاب عن ذلك بأن كثيراً من أنواع المعروف والتعاون على الخير وتحصيل المنافع كالخياطة والنجارة والحدادة ونحوها من الحرف والصناعات يجوز أخذ الأجر عليها من غير نزاع. قال الشيخ أبو (١٦٧) عبد الله محمد بن مفلح ونص أحمد – رضي الله عنه على أنه لو قال : اقترض لي مائة ولك عشر أنه يصح . قال أصحابنا لأنه جعالة على فعل مباح، وقالوا يجوز للإمام أن يبذل ( ١٦٦ ) بحث أعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وذلك بناء على ما رآه مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الرابعة عشرة المنعقدة في شهر شوال ۱۳۹۹ هـ بمدينة الطائف، وهو يشتمل على ثلاث وعشرين صفحة ( ١٦٧ ) الآداب الشرعية لابن مفلح ۳۳۹/۱ الجزء الأول.
ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.