نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٧٠٩

المبحث الثالث كفالة الاستقدام وبيان حكمها لقد حبا الله المملكة العربية السعودية نعما كثيرة ويسر لها الموارد الاقتصادية الهائلة وفي مقدمتها البترول، ونتيجة لذلك فقد نمت البلاد نمواً سريعاً وتطورت تطوراً كبيراً، وتطلب هذا التقدم الحضاري احتكاك شعب هذه البلاد بالأمم الأخرى في المجال التجاري والصناعي وغـيـرهـا كـمـا أن عمليات الإنشاء والبناء للمشاريع الضخمة في كافة المجالات الزراعية والتجارية والصناعية أو جبت الاستفادة من الطاقات والخبرات البشرية في الدول الأخرى الإسلامية وغيرها ليساهموا في مرحلة البناء التي تمر بها هذه البلاد، ذلك أن شعب هذه البلاد لا يمكن أن يقوم بتلك الأمور مجتمعة بمفرده لأنه لابد من توفر الأعداد الكافية للقيام بذلك. ونتيجة لتلك الحاجة الملحة قامت الدولة بوضع الأنظمة والتعليمات التي تحكم استقدام تلك الأيدي البشرية سواء كانت للجهات الحكومية الرسمية أو الشركات والمؤسسات أو الأفراد وأعمالهم الخاصة، ووضعت الضوابط لذلك بما يحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل . وكان في مقدمة تلك الأنظمة والتعليمات نظام العمل والعمال الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٧٤٥ وتاريخ ۱۳۸۹/۸/۲۳هـ ، والذي يحتوي على مائتين وإحدى عشرة مادة وردت مبوبة في ثلاثة عشر فصلاً وما يتبع هذا النظام
ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.