كما أنه يمكن اعتبار هذا العقد من العقود التي استحدثت نتيجة للتطور الاقتصادي والحضاري ولو كان به شبه من بعض العقود المسماة. والأصل في العقود الإباحة والجواز لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ... (١٥٣) ولقوله صلى الله عليه وسلم : «المسلمون على شروطهم ) (١٥٤) ولا ينتقل عن الأصل إلا بوجود دليل شرعي يثبت
المنع.
330
·
وما خالف الشرع الإسلامي مما ورد في العقد من فوائد ربوية فإنه يجب إبعاده والاستغناء عنه ببدائل تتفق مع الشرع الإسلامي الحنيف . أما ما جاء في الاقتراحات فإنه لا بأس بها لكنها نظرية وتناقش من الناحية العملية بأنه ليس كل من يتجر ويحتاج إلى المال يملك المبالغ التي يستطيع إيداعها كغطاء للضمان كما أن الكفالة لا يستفيد منها البنك شيئًا لقاء ما عليه من التزامات مالية . ثم إن البنك لا يمكن أن يدخل في كل عملية مناقصة كشريك لأن ظروفه ومبالغه لا
تسمح بذلك .
(١٥٣ ) سورة المائدة : الآية ١ .
(١٥٤ ) رواه أبو داود والحاكم في مستدركه كلاهما عن أبي هريرة قال السيوطي في الجامع الصغير حديث صحيح الجامع الصغير في أحاديث البشير لجلال الدين السيوطي ٦٦٨/٢ دار الفكر بيروت. ورواه الترمذي في باب الصلح، وقال حديث حسن صحيح / تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للحافظ محمد المباركفوري ٤ / ٥٨٥ المطبعة السلفية بالمدينة المنورة – الطبعة
الثانية - ١٣٨٥ هـ.
ص ٧٠٢