٢ - ألا يكون فيها ضرر ، فإن كان فيها ضرر لم يجبر الممتنع، لقول النبي لا ضرر ولا ضرار)) رواه ابن ماجه ورواه مالك في موطئه
مرسلاً.
٣ - أن يمكن تعديل السهام من غير شيء يجعل معها، فإن لم يمكن ذلك لم يجبر الممتنع؛ لأنها تصير بيعًا والبيع لا يجبر عليه أحد المتبايعين. (٧٥)
وبما أن القسمة تشتمل على المعاوضة فهي عقد ضمان، فإذا قبض كل شريك نصيبه ثم هلك كان ضامناً له.
(٧٥) المغني لابن قدامة ١١٥/٩ .
ص ٧٠