نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٦٨٢

١٨٢ الشروط العامة فإني أرى أنه لابد من استبعاد النسبة الثابتة التي تؤخذ على الاعتمادات المستندية، لأن الفوائد الثابتة من الربا، وهو محرم ولكن يأخذ البنك أجراً مناسباً لقاء قيامه بتلك الأعمال أو الخدمات سواء حدد من المؤسسة كما ورد في بعض مراحل فتح الاعتماد أو من البنك فيما يخول له النظام المعمول به في هذا الشأن. وإني أرى أنه ينبغي دراسة الشروط العامة لفتح الاعتمادات المستندية لأن المطلع عليها يرى أنها وضعت على أساس عدم الثقة في العميل ( المكفول» والمفروض أن الثقة الأساس في التعامل خاصة بين المسلمين وذلك لا يخالف وضع الشروط هي وتحديد المسؤوليات التي تخدم مصلحة الجميع دون إذعان طرف لآخر. كما أن البنك يبعد نفسه عن المسؤولية في حالة أي تلف أو ضياع قد يحدث عن تأخير أو ضياع البرقيات أو الرسائل أو غيرها من المستندات . وهذا لا ينبغي لأنه إذا كان تأخير ذلك أو ضياعه بسبب البنك فإن المفروض أن يتحمله البنك لا المكفول الذي لا يد له في ذلك، وأن يتم وضع الشروط والقواعد بما يحقق مصلحة كافة الأطراف. والله أعلم .
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.