نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٦٧٩

٦٧٩ الحكم الشرعي للاعتماد المستندي : اختلفت آراء الباحثين في طبيعة هذا العقد 1) فمنهم من يلحقه بعقد الضمان والكفالة : هي ذلك أن البنك يضمن المشتري بما للبنك من ذمة مالية وسمعة اقتصادية مما يحق لكل من الطرفين المتبايعين ما يسعى إليه. ولولا تمتع البنك بذلك والتزامه بضمان حقوق الطرفين لما تمت هذه العملية التي لمصلحة البائع والمشتري لأن بائع البضاعة لا يقبل التخلي عنها لمشتر لا يعرفه دون أن يطمئن إلى إمكان تسديد الثمن له. كذلك المشتري يريد أن يطمئن إلى كون البضائع المطلوبة مستوفية للشروط فتدخل البنك بيساره وضمان حق البائع في الثمن إذا قدم المستندات وضمان حق المشتري باستلام المستندات وفحصها هو الذي أدى إلى تخريج عملية الاعتماد المستندي على عقد الضمان والضمان مشروع في الإسلام فقد جاء عنه الزعيم غارم» . ٢ ) ومن المحدثين من يلحقه بعقد الوكالة : (۱۲۹) ذلك أن طلب فتح الاعتماد بمثابة توكيل صادر من المشتري للبنك بفتح الاعتماد وتنفيذه عن طريق قبول السند المسحوب عليه ووفائه ويلتزم الموكل بأن يدفع للوكيل جميع ما أنفقه في تنفيذ عقد (۱۲۹) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث أبي أمامة وفيه إسماعيل بن عياش وضعفه ابن حزم بإسماعيل ولم يصب / تلخيص الحبير للإمام ابن حجر العسقلاني ٤٧/٣ تعليق: السيد عبد الله هاشم. المدينة المنورة – عام ٣٨٤ هـ .
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.