1
14.
تبرأ ذمة المدين من هذا الدين فتبرأ ذمة الكفيل نتيجة لذلك، وذلك وفقًا للمادة ۳۲٥ مدني مصري. ومن هذا يتضح اتفاق القانون مع الشريعة في ٣٢٥ اعتبار وفاء الدين المكفول سبباً من أسباب انقضاء الكفالة .
المطلب الثاني
انقضاء الكفالة بالإبراء
يتفق القانون مع الفقه الإسلامي على اعتبار أن إبراء الدائن للأصيل أو الكفيل تنقضي به الكفالة، وعلى أن إبراء الأصيل يرتد برده ولكن أجاز القانون في حالة رد المدين أن يطعن الكفيل في هذا الرد بالدعوى البوليصية، فلا يسري الرد في حقه، وتبرأ ذمته نهائيًا من الكفالة. ولم يصرح الفقهاء المسلمون في حالة رد المدين أن للكفيل أن يعترض على رده، لأن الرد ضد مصلحة الكفيل ولا أرى مانعاً شرعياً من القول بذلك، لأنه كما ينبغي الحفاظ على مصلحة الدائن كذلك ينبغي المحافظة على مصلحة الكفيل، لأن رد المدين للدائن فيه إضرار بالكفيل بعدم إبراء ذمته . المطلب الثالث
انقضاء الكفالة بالصلح
يرى القانون أنه إذا تصالح الدائن مع المدين وتضمن الصلح نزولاً من الدائن عن جزء من الدين فللكفيل أن يتمسك بهذا الصلح، ولا يكون مسؤولاً نحو الدائن إلا عن الباقي من الدين بعد استنزال الجزء الذي نزل عنه الدائن بالصلح .
ص ٦٥٠