نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٦١٨

11A بدون عذر فإن الكفيل يبرأ من الكفالة لأنه أحضر ما يجب تسليمه عند غريمه وطلب منه أن يستلمه على وجه لا ضرر على الدائن في قبضه وهذا هو مذهب الحنابلة (٦٨ ) ) . وعند الشافعية وبعض الحنابلة أنه إذا امتنع المكفول له من تسلمه فعلى الكفيل أن يسلمه إلى الحاكم فإن لم يجد حاكماً أشهد شاهدين على إحضاره وامتناع المكفول له من قبوله (۲۹) وفي قول آخر أنه لا يلزمه تسليمه للحاكم وإنما يشهد على امتناع المكفول له ويبراً . وذلك أن صاحب الحق موجود فلا يسلم للنائب وهو ( ۷۰ ) الحاكم مع وجود الأصل وأرى أن هذا هو الراجح، لأن عدم الإشهاد قد يضيع حقه ويؤدي إلى المنازعة والشقاق . ويرى بعض الفقهاء أن الكفالة بالنفس تنقضي فيما لو سلم المكفول بالنفس نفسه إلى المكفول له وليس هناك مانع يحول بين المكفول به وتحقيق طلبه من استلامه سواء كان التسليم بأمر الكفيل أم لا وسواء أشار إلى أن التسليم من جهة الكفيل أم لا وهو قول الحنابلة. (۷۱) ويرى المالكية أنه لابد أن يكون تسليم المكفول بالنفس لنفسه ( ٦٨ ) المغني لابن قدامة ٦١٧/٤ . ( ٦٩ ) نهاية المحتاج ٤ / ٤٣٥ . (۷۰) المغني لابن قدامة ٤ / ٦١٧ . (۷۱) كشاف القناع، لمنصور البهوتي ٣٧٨/٣.
ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.