نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٦

والأمانة، متعمقاً في عقد الضمان الشخصي وأقسامه وأحواله المنجزة والمستقبلة، والمشروطة والمقيدة . وكشف الباحث عن القواعد والأحكام التي ينضبط بها الضمان الشخصي، والآثار المترتبة على هذا النوع من الضمان المسمى بالكفالة. وتابع الباحث اطراق الموضوع منذ بداية العقد إلى انتهائه مبينا الأحكام الفقهية المتعلقة بذلك. والدراسة التي يحتويها هذا البحث دراسة مقارنة بين مذاهب الفقه الإسلامي المعتبرة فيما بينها من ناحية والقانون الوضعي من ناحية أخرى. وهي تثبت في جلاء سيادة الفقه الإسلامي وأصالته، وأحقيته في أن يسوس الحياة البشرية سياسة رشيدة، ويحكم سلوكها في كل شأن من شؤونها العقدية والتعبدية والدستورية والمدنية والجنائية والدولية والسياسية والقضائية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية. ويبلغ هذا الفقه ذروة تميزه في الوازع الديني الذي تغرسه شريعته في النفوس - وهو أكبر عون للوازع الزمني، أي للسلطة التنفيذية – في إصلاح الناس، واستقامة سلوكهم، فهو الذي يربي الضمير الإنساني المؤمن الذي يرعى الحرمات في السر والعلن ويخشى عقاب الله الأخروي أكثر من خشيته للعقاب الدنيوي فالفعل التعبدي أو المدني، أو الجنائي، أو الدستوري، أو الدولي، له أثره المترتب عليه في الدنيا، من أداء الواجب، أو إفادة الحل والملك، أو إنشاء الحق أو زواله أو توقيع العقوبة، أو ترتيب المسؤولية، ولكن هذا الفعل الذي يترتب عليه أثره في الدنيا له أثر آخر
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.