نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٥٨٣

٥٨٣ العدم والعدم لا يتجزأ فالبطلان لا يتجزأ . من ذلك نعلم أن ما ذهب إليه الفقهاء المسلمون أصح لغة واصطلاحاً وأدق نظراً. والفقهاء المسلمون قد أطلقوا على العقد الذي يشترك فيه ناقص الأهلية بأنه عقد موقوف على إجازة الولي أو الوصي وبعد إجازتهما ينفذ العقد ويعتبر صحيحًا، وإذا بلغ القاصر أو انفك الحجر فله أن يجيز العقد أو يرده، أما فيما يخص عيوب الرضا، فإنه يختلف على النحو التالي : 1) يوصف العقد الذي يصاحبه الغلط بأنه مسلوب اللزوم، أي قابل للفسخ بإرادة الطرف المتضرر الذي عيب ،رضاه، بذلك فهو مخير بين الفسخ والإمضاء وهذا باتفاق الفقهاء. (١٥) ٢) وبالنسبة للتدليس فإنه يوصف كذلك بقابليته للفسخ عند المالكية والشافعية والحنابلة، فللمدلس عليه حق الفسخ والإمضاء وهم في ذلك متمسكون بحديث : « لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» . (١٦) وفي المراجع المعتبرة لمذهب الأحناف أن التدليس لا يجعل للعاقد الحق في الفسخ، بل له الرجوع على من دلس عليه بطلب التعويض. كما ( ١٥ ) نهاية المحتاج للرملي ٢/ ١٣٦ وكشاف القناع، للبهوتي ٥٦/٢ . ( ١٦ ) رواه البخاري في كتاب البيوع ٣ / ۷۰ ورواه مسلم في كتاب البيوع كذلك ١١٥٩/٣، حديث رقم ٢٦ وانظر في المذاهب الفقهية : مواهب الجليل ٤ / ٤٣٨ ونهاية المحتاج، للرملي ۱٣٧/٣ وكشاف القناع للبهوتي ٣ / ٢١٣ .
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.