نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٥٨١

المبحث الثالث المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون في معنى البطلان ذكرنا فيما سبق أقسام العقود في الفقه الإسلامي وأنها تنقسم من حيث ترتب آثارها عليها أو عدم ترتبها إلى قسمين : صحيح وغير صحيح، ثم إن غير الصحيح ينقسم إلى قسمين كما هو رأي الحنفية ومن تبعهم فتكون الأحكام ثلاثة : صحيح وباطل وفاسد أو أن غير الصحيح قسم واحد فقط فهو باطل أو فاسد على حد سواء، كما هو رأي الجمهور، وذلك فيما عدا الكفالة فإن البطلان فيها بمرتبة واحدة فهي إما باطلة أو فاسدة على حد سواء. أما القانون فإنه يقسم العقود إلى صحيحة وباطلة. ثم إن البطلان أنواع منه البطلان المطلق، ومنه البطلان النسبي . وبدراسة الأقسام التي أوردها كل من الفقه الإسلامي والقانون للعقود الباطلة يتضح ما يأتي : ۱) إن نظرية البطلان المطلق فى القانون تتفق مع نظرية البطلان في الإسلامي. لكن يختلف القانون عن الفقه الإسلامي في تقدير السبب المشروع وغير المشروع، فيعتبر الاتجار بلحم الخنزير باطلاً بطلاناً مطلقاً في الفقه الإسلامي لعدم شرعيته، أما القانون فإنه يرى صحة ذلك لشرعيته عنده .
ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.