نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٥٧٧

AVV. المشوب بالإكراه هل يكون العقد فيه صحيحاً موقوفا على رضا المكره بعد زوال الإكراه وإجازته له أو يكون فاسداً بسبب ذلك ؟ فيرى أبو حنيفة وصاحباه أن العقد يكون فاسداً لأن العقد قد صدر من أهله مضافا إلى محله ولكن عرض له ما سبب فساده، ولذلك يعتبر فاسداً ( ١٠ ) . في غير الكفالة، أما الكفالة فهي عند الحنفية موقوفة على إجازة المكره . (١١) والحنفية إنما يجعلون محل التفريق في العقود المالية . قال الأستاذ مصطفى الزرقاء : ( إن التمييز بين الفساد والبطلان لا يجري إلا في العقود المالية التي تنشىء التزامات متقابلة أو تنقل الملكية ... ) ثم قال : « ويخرج عن هذا الضابط جميع التصرفات الأخرى التالية : ١ التصرفات الفعلية مطلقًا. ) التصرفات القولية التي ليست من قبيل العقود، بل من تصرف الإرادة المنفردة كالطلاق والإعتاق والوقف والإبراء والكفالة ... ) ومن هذا يتبين أن الكفالة إما صحيحة يترتب عليها آثار العقد كاملة أو باطلة أو فاسدة على حد سواء ولا فرق بين كونها باطلة أو فاسدة وهذا باتفاق الفقهاء الحنفية وغيرهم فلا تفرقة بين الفساد والبطلان في الكفالة عند الحنفية . ( ١٠ ) المدخل الفقهي العام / مصطفى الزرقاء ٢/ ٦٨٩ - ٦٩٦ والنظرية العامة للموجبات والعقود د صبحي محمصاني ٢ / ٤١٨ - ٤٥٣ . (۱۱) المدخل الفقهي العام / مصطفى الزرقاء ٤٥٢/١ مطبعة الجامعة السورية.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.