نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٥٥٨

٥٥٨ وقد أجاز القانون سقوط الأجل بالنسبة للكفيل إِذا سقط في حق المدين، وهذا هو الرأي الغالب في القانون ويختلف ذلك عما ذهب إليه الفقه الإسلامي حيث إنه إذا سقط الأجل في حق الأصيل لأي سبب من الأسباب فإنه لا يسقط بالنسبة للكفيل لأنه حقه، يدل لذلك ما جاء في شرح البهجة (۸۷) : ( وهو على من قد قضى يحل على من مات من ضامن وأصيل لا كذا الآخر أي الحي لا يحل عليه الحق لارتفـاقـه بالأجل، ولا المفلس لا يحل عليه الحق بالحجر عليه بإفلاسه لقاء ارتفاقه بالأجل . وجاء في حاشية رد المحتار (۸۸) : « كما لا يحل الأجل على الكفيل اتفاقاً إذا حل على الأصيل بموته ) . فهذا يدل على أن الأجل لا يسقط في حق الكفيل إذا سقط في حق المدين، وإنما يبقى الأجل قائمًا ولا يطالب الدائن الكفيل إلا بعد حلول (۸۹) الأجل. وجاء في المغني : «فإن كان الميت المضمون عنه لم يستحق مطالبة الضامن قبل الأجل لأنه دين مؤجل فلا تجوز مطالبته قبل الأجل . ومن هذا يتضح أن القانون يختلف عن الفقه الإسلامي في هذه المسألة، ولاشك أن القول بسقوط الأجل بحق الكفيل إذا سقط في حق المدين فيه إجحاف بالكفيل، وإضرار به، وإلزام له بما لم يلتزم به وهذا غير جائز . (۸۷) شرح البهجة، لزكريا الأنصاري ٣ / ١٦١ . (۸۸) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ٣١٩/٦. (۸۹) المغني لابن قدامة ٤ / ٦٠٢ .
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.