نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ i وقد اشترط القانون أن يكون في رجوع الدائن على المدين فائدة، أما إذا لم يكن فيه فائدة بأن كان المدين معسراً أو ظاهر العجز عن الوفاء بالدين فلا يشترط رجوعه عليه أولاً ، وهذا هو معنى اشتراط المالكية في رجوع الدائن على الكفيل وهو تعذر مطالبة المدين. ولعل القانون المصري وهو المستوحى من القانون الفرنسي قد استقى ذلك من المذهب المالكي، لأنه هو المعمول به في بلاد المغرب. أما جمهور الفقهاء من الحنفية والشائعية والحنابلة فإنهم يرون أنه يجوز للدائن مطالبة المدين أو الكفيل ولا يشترط مطالبة المدين أولاً، بل الدائن بالخيار إن شاء طالب أحدهما أو طالبهما جميعاً. جاء في في شرح فتح القدير (۸۱) : ( والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه الأصل وإن شاء طالب كفيله . وجاء في تكملة المجموع . فيجوز للمضمون له مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه ) . (۸۳) وجاء في المغني : ( إن الحق ثابت في ذمة الضامن فملك مطالبته « كالأصيل، ولأن الحق ثابت فى ذمتهما فملك مطالبة من شاء منهما » . وكان هذا هو المعمول به في القانون المصري القديم شأنه شأن القانون (۸۱) شرح فتح القدير، لابن الهمام ٦ / ٢٩٩ . (۸۲) تكملة المجموع، للمطيعي ٢٤/١٤. (۸۳) المغني، لابن قدامة ٤ / ٦٠٥ .
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.