۵۳
من جراح يترتب عليها تشويه فيه، أو عجز عن العمل، أو ضعف في كسبه ونحو ذلك، وهذا النوع من الضرر يستوجب الأرش، لأنه اعتداء على سلامة الإنسان ولابد أن يكون الضرر المالي الموجب للتعويض في مال متقوم مملوك لمن أصابه الضرر، ولذلك ذهب الحنفية إلى أن إتلاف الخمر أو الخنزير إذا كانا لمسلم فإنه لا تعويض فيها؛ لأنهما ليس بمال متقوم بالنسبة للمسلم، جاء في تبيين الحقائق (٤٧) : «إذا أتلف المسلم خمراً لذمي وجب عليه قيمتها، ولو أسلم الذمي بعد أن قضي له بمثلها على ذمي فلا شيء له؛ لأن الخمر في حقه حينئذ غير متقوّمة فكان إسلامه في حكم إبراء منه
للمتلف».
ولا ضمان عند الحنابلة في آلات اللهو وأدوات الخمر، وكل نجس لا يباح الانتفاع به . (٤٨)
وذكر الشيخ الخفيف أنواع الضرر وما يترتب عليها من ضمان : ۱ - الضرر الجسمي : وذلك فيما يصيب الإنسان من أذى في جسمه ويترتب عليه ما فرضه الشارع وقدره من جزاء أو من حكومة عدل
وهو يشبه التعويض من ناحية ويشبه العقوبة من ناحية أخرى .
- الضرر الأدبي : وذلك فيما يصيب الإنسان في شرفه وعرضه من فعل أو قول يعد إهانة له كما في القذف والسب، وفيما يصيبه من ألم
(٤٧ ) تبيين الحقائق للزيلعي ،٥ / ۲۳٥ ، دار المعرفة - بيروت / لبنان . ( ٤٨ ) كشاف القناع للبهوتي ،٣٦٤/٢ ، مكتبة النصر الحديثة بالرياض .
ص ٥٣