نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ ثالثًا : بيان حق المدين «الأصيل» على الضامن : ذكرنا فيما مضى كيفية رجوع المدين وما يرجع فيه، ونذكر هنا حق المدين على الضامن : ١ ) الحنفية : يرى الحنفية أن للمدين حقوقاً قبل الكفيل هي : ١ - إن الكفيل لا يرجع على المدين ( المضمون عنه » إلا إذا كانت الكفالة بأمر المدين، وإذا لم تكن بأمره فلا يرجع عليه وإنما تكون تبرعا. ۲ - إنه إذا كانت الكفالة بأمر المدين وكانت الكفالة مؤجلة فإن الكفيل لا يرجع إلى المدين إلا بحلول الأجل المحدد . ٣ - ألا يؤاخذ المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره إلا إذا كان ممن يجوز إقراره على نفسه ولا يجوز أن يكون صبيًا. ٤ - إنه لا يلزم المكفول عنه بأداء ما ضمن عنه إلا إذا أضاف الضمان إلى نفسه بأن يقول : اكفل عني أو ما يقوم مقامها . ه - إن الكفيل لا يملك الرجوع بعد توفر الشروط المطلوبة إلا بالأداء. ٦ - إن الكفيل لا يرجع على المدين إلا بما أدى فعلاً. (٢) المالكية : ۱ - يرى بعض المالكية أنه يشترط إذن المضمون عنه لكي يرجع الضامن عليه .
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.