نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٥٢٠

۵۲۰ ) يرى الحنفية والمالكية أن الضامن يرجع على المدين بالأقل من الدين أو قيمة ما صالح به وهو المؤدى فعلاً، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. ويضيف المالكية أنه لا يجوز الصلح قبل الأجل بأدنى من المضمون، لأن المصالحة على هذه الحالة تكون من باب ضع وتعجل، وكذلك لا يجوز الصلح بأكثر أو أجود لأنه يكون سلفا جر نفعاً وهو ممنوع . ه إذا أنكر ٣ ) يرى الشافعية والحنابلة أن الضامن لا يعود على المضمون عنه . رب الدين إلا إذا أشهد رجلين أو رجلاً وامرأتين أو شاهداً ويمين أو حضر ذلك مضمون عنه وثبت حضوره باعتراف أو بينة؛ لأنه لما كان الأصيل حاضرًاً كان الاحتياط بإيجاد البينة موكولاً إليه فإذا تركه وهو حاضر فالتفريط منه لا من الكفيل. أما إذا اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه ذلك فهل يرجع الضامن على المضمون عنه فيه وجهان عند الشافعية والحنابلة : الأول : إن الضامن له حق الرجوع على المضمون عنه ولا يلتفت إلى إنكاره لأن ما في ذمته حق المضمون له فإذا اعترف بالقبض من الضامن فقد اعترف بأن الحق الذي صار للضامن فيقبل إقراره لكونه في حق نفسه . الثاني : أنه لا يقبل اعتراف المضمون له لأن الضامن مدع لما يستحق به الرجوع على المضمون عنه، وقول المضمون له شهادة له على فعل نفسه فلا يقبل.
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.