٥١٤
1 - أن يضمن الضامن بأمر المدين ويقضي عنه بغير أمره. فيرى الحنابلة أنه يرجع على المدين لأنه ضمن بإذنه وذلك يتضمن إذنه
في الأداء وهو وجه عند الشافعية.
يرجع . مطلقا. وفي وجه ثالث : إن
وفي وجه ثان عندهم : : أنه لا كان مضطراً إلى القضاء رجع وإلا فلا.
ب - أن يضمن بغير أمر المدين ويقضي عنه بأمره. وفي هذه الحالة يرى الحنابلة أن الضامن يرجع على المدين لأنه أدى دينه بأمره كما
لو لم يكن ضامنًا وهو وجه عند الشافعية.
وفي وجه آخر أنه لا يرجع عليه وهو مذهب الشافعية لأنه لزمه
بغير أمره .
٩) وفي كفالة البدن يرى الشافعية أنه إذا كانت الكفالة بإذن المكفول عنه وطالب المكفول له الكفيل أن يحضر له المكفول به فإنه يجب على الكفيل أن يحضره ويجب على المكفول به أن يحضر وبه يقول
الحنابلة .
١٠ ) يرى الحنابلة أنه إذا غاب المضمون عنه وألزم الضامن بسبب تغيبه
غرماً وأنفقه فإنه يرجع به على المضمون عنه .
ثانيا : بيان ما يرجع به الكفيل على المدين :
استعرضنا حالات رجوع الضامن على المدين وما يشترط لذلك
المذاهب الفقهية ونعرض هنا لبيان ما يرجع به الكفيل عند الفقهاء :
ص ٥١٤