نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٥١١

۵۱۱ المقارنة في شروط رجوع الكفيل على المدين : باستقراء المذاهب الفقهية نستخلص منها ما يأتي : (١ يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الضامن إذا أدى عن المدين بأمره بنية الرجوع عليه فإنه يملك الرجوع عليه بشروط أوردها كل منهم وهذا باتفاق المذاهب الفقهية ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، حيث قالوا إن الضامن لا يرجع على المدين مطلقًا، وذلك عندهم مبني على أن الكفالة تنقل الدين من المدين إلى الضامن. ٢ ) إذا أدى الكفيل المضمون به من غير أمر المدين في الضمان ولا في الأداء فإن الفقهاء من الحنفية وبعض المالكية والشافعية وبعض الحنابلة يتفقون على أن الضامن لا يرجع على المدين بشيء لأنه متبرع بذلك . ويرى بعض المالكية وبعض الحنابلة أنه يرجع الضامن على المدين ولو لم يكن بإذنه لعدم اشتراط إذنه عندهم مطلقا. الراجح إن الضامن لا يرجع على المدين إلا إذا كانت الكفالة بإذنه ولا يملك مطالبته كذلك لأنه متبرع. وذلك لحديث علي وأبي قتادة - رضي الله عنهما - لأنهما لو كانا يستحقان الرجوع على الميت لصار الدين لهما، وكانت ذمة الميت مشغولة بدينهما كاشتغالها بدين المضمون له ولم يصل النبي
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.