A.A
للكفيل أن يطلب من الأصيل أن يعطيه ما ضمنه عنه ليدفعه أو بدله للمستحق، وليس له حبس الأصيل وإن حبس ولا ملازمته أما إذا غرم فله حبسه وملازمته .
جاء في شرح البهجة (٥٨ ) ( أما طلبه من الأصيل بأن يعطيه ما قد كفل فلا ولا اعتقاله لو يعتقل .
٤) الحنابلة :
لضمان الضامن وأدائه عن المضمون عنه بإذنه أو بغير إذنه حالات
هي:
الحالة الأولى : أن يضمن بأمر المضمون عنه ويؤدي بأمره فإنه في هذه الحالة يرجع الضامن على المدين سواء قال اضمن عني أو اد عني أو أطلق .
الحالة الثانية : أن يضمن بأمره ويقضي بغير أمره وفي هذه الحالة له الرجوع على المدين ذلك أنه إذا ضمن بإذنه فإن ذلك
يتضمن إذنه في الأداء لأن الضمان يوجب عليه الأداء
فرجع عليه كما لو أذن في الأداء صريحاً.
الحالة الثالثة : أن يضمن بغير أمره ويؤدي بأمره وفي هذه الحالة يكون للضامن الرجوع على المدين لأنه أدى دينه بأمره فرجع
عليه كما لو لم يكن ضامناً وكما لو ضمن بأمره .
(٥٨) شرح البهجة لزكريا الأنصاري ٣ / ١٦٢ .
ص ٥٠٨