بسببه، كما إذا رأى إنسان مالاً لآخر معرضا للتلف بنار مثلاً وكان في قدرته إنقاذه ولم يفعل فتلف فلاضمان عليه لعدم المباشرة؛ ولأنه لم يتسبب في الإتلاف والكف لم يؤد إلى فعل كان من نتيجة التلف وهذا مذهب بعض الفقهاء، جاء في البدائع (٤١) في اللقطة :
أما حالة الندب فهو أن يخاف عليها الضيعة لو تركها فأخذها لصاحبها أفضل من تركها؛ لأنه إذا خاف عليها الضيعة كان أخذها لصاحبها إحياء لمال المسلم معنى فكان مستحباه .
وجاء في المغني (٤٢) : « والأفضل ترك الالتقاط واختار أبو الخطاب إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها .. ومعنى هذا عدم
الضمان في حال تركها وتلفها أي أن هؤلاء لا يرون أن الكف
للضمان .
سبب
وذهب بعض الفقهاء ومنهم المالكية إلى تضمينه بناء على أنه قد ترك واجبًا عليه هو المحافظة على مال أخيه المسلم مع قدرته على ذلك، ومن ترك واجباً فترتب على تركه ضرر مباشر ضمن كمن مر على لقطة فتركها ولم يلتقطها وهو عالم أنها معرضة للتلف ثم تلفت فإنه يضمنها، إذ قد
تسبب عن تركه هذا الواجب تلفها وهي مال فيضمن قيمتها .
( ٤١ ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ٣٨٦٥/٨ . ( ٤٢ ) المغني لابن قدامة ٦٩٤/٥ مكتبة الرياض الحديثة.
ص ٥٠