٤٨٩
يرجع على المدين ولكن بشرط حلول الأجل الذي حدده الكفيل ورضيه الدائن عند الكفالة، لأن الكفيل ضمن مالاً بعقد مؤجل فكان مؤجلاً
كالبيع. ثانيا : ويرى الحنفية والمالكية والشافعية وفي وجه عند الحنابلة : أن الكفيل في الكفالة المعجلة إذا كانت مؤجلة على المدين يطالب حالاً، ويشترط المالكية لذلك أن يكون المضمون مما يجوز تعجيله. ٢ - وعلى الصحيح عند الحنابلة أنه إذا ضمن المؤجل حالاً لا يصير حالاً ولا يملك الدائن المطالبة إلا بحلول الأجل على الأصيل. وهذا هو رأي المالكية في حالة كون المضمون مما لا يجوز
تعجيله لما يخشى من كونه من باب الربا .
الراجح :
أرى أن الراجح من ذلك أنه يجوز تعجيل الكفالة المؤجلة في حق الكفيل ويطالب الكفيل فيها حالاً، وذلك لأن الضمان تبرع فيحتمل فيه اختلاف صفة الدين في ذمة المكفول عنه للحاجة في التعامل بين الناس.
ثالثًا : في حالة توقيت الكفالة :
۱ - يرى الحنفية وهو رواية عند الحنابلة أن الدائن يملك مطالبة الكفيل حال انعقاد الكفالة المؤقتة وخلال المدة وبعدها لا يملك
المطالبة . وذلك بناءً على قولهم بصحة توقيت الكفالة.
ص ٤٨٩