٤٨٧
دون أصله، والثاني يلزمه قبل أجله لأن مقتضى صحة الضمان
كذلك».
وفي توقيت الضمان وجهان : وعلى القول بالصحة فإن الكفيل يكون مطالبا في المدة وبعدها تبرأ ذمته كما إذا قال شخص أنا كفيل بهذا الدين لمدة سنة .
قال منصور البهوتي (۳۱) ( وإذا قال شخص إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهراً صح لأنها جمعت تعليقاً وتوقيتا وكلاهما صحيح مع الانفراد فكذا مع الاجتماع».
وفي حالة إضافة الكفالة إلى وقت معلوم أو غير معلوم لكنه متعارف فإن المطالبة من الدائن للكفيل تكون بحلول الوقت المضاف إليه . جاء
(۳۲)
في مطالب أولي النهى وكذا لا تصح الكفالة لحصاد وجذاذ وعطاء للجهالة على المذهب. والأولى صحته هنا ؛ لأنه تبرع بلا عوض جعل له أجلاً لا يمنع حصول المقصود منه فصح كالنذر، وهكذا كل مجهول لا يمنع مقصود الكفالة».
وفي حالة تعليق الكفالة فإن الدائن يطالب الكفيل بعد تحقق المعلق
(۳۳)
عليه. جاء في مطالب أولي النهى ويصح تعليق الكفالة بسبب
(۳۱) كشاف القناع للبهوتي ٣٧٧/٣ .
(۳۲) مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهي، للسيوطي ٣١٦/٣. (۳۳) مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى، للسيوطي ٣١٧/٣.
ص ٤٨٧