٤٧٤
ما يتعلق بالكفيل :
المطلب الثاني
الكفالة عقد لازم فلا يستبد الكفيل بفسخها وإنهائها إلا برضا المكفول له ويستثنى من ذلك بعض الحالات وهي حسب
الفقهية :
١) الحنفية:
أولاً : كفالة الكفيل بالدين إذا كانت معلقة على سبب وجوبه كما إذا قال له : بايع فلاناً وأنا كفيل بالثمن، فإن الحنفية يجيزون للكفيل في هذه الحالة أن يرجع عن الكفالة بشرط أن يكون ذلك قبل المبايعة، وبشرط أن يعلم المكفول له برجوعه قبل الإدانة حتى لا يقع في الضرر. وإذا نهاه الكفيل عن المبايعة قبل تمامها اعتبر راجعا في كفالته. جاء في الفتاوى الهندية (۱۳) و ولو رجع
الكفيل عن الضمان قبل المبايعة أو نهاه عنها لم يضمن ) .
ثانيا : الكفالة المضافة : يصح عندهم للكفيل أن يرجع عن الكفالة المضافة قبل حلول وقتها. جاء في الفتاوى الهندية (١٤) ضمن أجرة كل شهر في الإجارة فله أن يرجع في رأس الشهر، ثم
علل ذلك بأن للكفيل أن يرجع عن الكفالة المستقبلة ) .
( ۱۳ ) الفتاوى الهندية الجماعة من العلماء ۳/ ۲۷۲ . دار إحياء التراث العربي – بيروت . ( ١٤ ) الفتاوى الهندية الجماعة من العلماء ۳ / ۲۸۹ .
ولو
ص ٤٧٤