نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٤٤٥

٤٤٥ وجاء ذلك في المادة ٧٤٣ من القانون المدني السوري وهي مطابقة لما ورد في النص المذكور، كما ورد ذلك في المادة ١٠٥٦ من قانون الموجبات والعقود اللبناني . حيث جاء فيها: « لا تصح الكفالة إلا لموجب صحيح وبذلك تتفق مع النصوص الواردة بهذا الشأن من القانون المصري والسوري. فإذا كان الالتزام المكفول باطلاً أو قابلاً للإبطال أمكن للكفيل كما أمكن للمدين الأصلي أن يتمسك بهذا الدفع، فيعلن بطلان الالتزام الأصلي أو يبطله ومن ثم يصبح التزام الكفيل باطلاً . (۲۲۸) ٤ ) يشترط أن يكون المكفول به مساوياً لما على المكفول عنه أو أقل منه ولا يجوز أن يكون في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول به. ه يشترط لصحة الكفالة أن تكون مشروعة الهدف، ولا يجوز أن تهدف إلى الخروج عن أحكام القانون فتكون غير مشروعة الهدف، لأنها والحالة هذه تصرف قانوني باطل لعدم المشروعية . (٢٢٩) (۲۲۸) الوسيط، للسنهوري ٤١/١٠ . (۲۲۹ ) دروس في التأمينات الشخصية والعينية، جميل الشرقاوي ص ٥١ .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.