نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٤٤١

221 المطلب الثاني شروط المضمون عنه ۱ - يرى القانون أن المدين ليس طرفا في عقد الكفالة فلا يتوقف عليه انعقاده ويمكن أن تنعقد الكفالة دون علمه بها، وتنعقد كذلك حتى لو عارض عليها . جاء ذلك في المادة ٧٧٥ « تجوز كفالة المدين بغير علمه وتجوز أيضاً رغم معارضته ) . وجاء مثل ذلك في القانون المدني السوري في المادة ٧٤١ وفي قانون الموجبات اللبناني مـادة ١٠٦٢ ، ذلك أن القاعدة هي أن الوفاء بالالتزام يصح من غير المدين ولو لم تكن له مصلحة فيه ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، دلت على ذلك المادة ٤٢٣ من القانون المدني المصري. والكفالة ليست سوى تعهد بالوفاء بالدين إذا لم يف به المدين نفسه فيصدق عليها حكم هذه القاعدة بطريق القياس . (٢٢٤) ٢ - لا يشترط أن يكون المدين تام الأهلية ويجوز كفالة المدين الناقص الأهلية من صبي مميز أو المحجور عليه للسفه أو الغفلة. . جاء في المادة ۷۷۷ من القانون المدني المصري من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية كان ملزما بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول ) ويطابق هذا النص المادة ٧٤٣ من القانون المدني السوري. فإذا انعقدت الكفالة ولم يقصد الكفيل سوى ( ٢٢٤) عقد الكفالة د / منصور مصطفى منصور، ص ۲٥ ودروس في التأمينات الشخصية والعينية، جميل الشرقاوي، ص "
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.