٤٣٣
ويرى المالكية والشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة وأبو يوسف في قوله الأخير أنه لا يشترط أن يكون القبول في مجلس العقد ولا في غيره الكفالة وتنعقد بالإيجاب وحده لأنـهـا تبـرع والتزام فـلا
مطلقا، وتصح يتوقف على القبول .
الراجح
أرى أن الراجح : هو القول بعدم اشتراط القبول في مجلس العـقـد وبعدم اشتراط القبول مطلقا، وذلك لما يأتي :
۱) حديث علي وأبي قتادة - رضي الله عنهما ـ حيث أقر النبي كفالتهما لدين الميت دون أن يكون منه قبول لا في مجلس العقد
ولا في غيره وذلك دليل على عدم اشتراط القبول مطلقا .
۲ ) إن الكفالة التزام من الكفيل بأداء الدين فهو يتصرف في خالص حقه وفيما له الولاية عليه .
إن الكفالة محض التزام بها من الكفيل لا تمليك فيها بدليل أنها تصح مع جهالة المكفول به كما أنها تقبل التعليق بالشرط والتمليك لا يصح مع الجهالة ولا مع التعليق والالتزام يتم بإيجاب الملتزم وحده كالنذر.
ص ٤٣٣