٤٢٤
رضاه فيها كالنذر .
٦ - يشترط المالكية أن يكون طلب الدين موجها إلى الأصيل أولاً فإن
تيسر الأخذ منه وإلا فيطالب الضامن.
وذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الطالب مخير في المطالبة إن شاء طالب الأصيل أو الكفيل أو هما مجتمعين، وهذا هو الراجح، لأن الحق ثابت في ذمة الضامن فملك مطالبـتـه كالأصيل، ولأن الحق ثابت في ذمتهما فملك مطالبة من شاء منهما .
ص ٤٢٤