نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٤٢١

المناقشة والترجيح ٤٢١ لقد ناقش أبو حنيفة ومن تبعه أدلة الجمهور بما يأتي : ۱ - حديث أبي قتادة وعلي - رضي الله عنهما – يحتمل أن يكون ذلك وعداً بالتبرع وهو جائز عن الميت، ويدل لهذا الاحتمال ما جاء في بعض طرق هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا لقي أبا قتادة : ما فعل الديناران؟ أي ما كفل به . حتى قال يوماً : قضيتهما يا رسول الله، فقال له : «الآن بردت عليه جلده وأيضا فإن النبي لم يجبره على الأداء ولو كان كفالة وليس وعداً بالتبرع لأجبره عليها . - أما جواز التبرع بدين الميت فلان الدين باق في حق الدائن وإن سقط في حق الميت للضرورة فلا يتعدى الدائن؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها فجاز للدائن أخذه من المتبرع . ٣ - وأما بقاء الدين إذا كان به كفيل قبل موته مفلساً أو كان للميت مال فلان كلاً من الكفيل والمال يعتبر خلفاً للميت، لأن رجاء الأداء منهما باق، لأن الخلف هو ما تحصل به كفاية أمر الأصيل عند عدمه وهما كذلك فكانا خلفين بهذا الاعتبار ( ٢١٠) ( ۲۱۰ ) شرح فتح القدير، لابن الهمام ٣١٧/٦ .
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.