نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٤١٧

٤١٧ بثمن في ذمته فيصح كضمان المريض. وجاء في المغني: : (۱۹۸) وفأما المحجور عليه لفلس فيصح ضمانه ويتبع به بعد فك الحجر عنه ) . ٢ - وذهب المالكية إلى عدم صحة ضمان المحـجـور عـلـيـه لفلس؛ لأن الكفالة تبرع ومعروف وذلك لا يصح من المفلس (199) الراجح : أرى أن الراجح هو القول بصحة ضمان المحجور عليه لفلس، ولا يطالب في المال الذي تكفل فيه إلا بعد فك الحجر عنه وذلك لما يأتي : ١ - إن المحجور عليه لفلس من أهل التصرف والحجر عليه إنما هو في لا في ذمته . ماله ۲ - إن الراهن لا يمنع تصرفه بغير الرهن فكما أن الراهن لا يمنع تصرفه في غير ما رهنه، كذلك المحجور عليه لفلس يجوز ضمانه لأنه لا صلة بين حق الغرماء والتزامه بالكفالة . (٢٠٠) (۱۹۸) المغني، لابن قدامة ٥٩٩/٤ . (۱۹۹ ) المدونة، للإمام مالك، رواية سحنون ٢٨٦/١٣ . ( ۲۰۰ ) المغني، لابن قدامة ٥٩٩/٤ .
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.