٤١٧
بثمن في ذمته فيصح كضمان المريض.
وجاء في المغني: : (۱۹۸) وفأما المحجور عليه لفلس فيصح ضمانه ويتبع
به بعد فك الحجر عنه ) .
٢ - وذهب المالكية إلى عدم صحة ضمان المحـجـور عـلـيـه لفلس؛ لأن
الكفالة
تبرع ومعروف وذلك لا يصح من المفلس
(199)
الراجح :
أرى أن الراجح هو القول بصحة ضمان المحجور عليه لفلس، ولا يطالب في المال الذي تكفل فيه إلا بعد فك الحجر عنه وذلك لما
يأتي :
١ - إن المحجور عليه لفلس من أهل التصرف والحجر عليه إنما هو في
لا في ذمته .
ماله
۲ - إن الراهن لا يمنع تصرفه بغير الرهن فكما أن الراهن لا يمنع تصرفه
في غير ما رهنه، كذلك المحجور عليه لفلس يجوز ضمانه لأنه لا صلة بين حق الغرماء والتزامه بالكفالة . (٢٠٠)
(۱۹۸) المغني، لابن قدامة ٥٩٩/٤ .
(۱۹۹ ) المدونة، للإمام مالك، رواية سحنون ٢٨٦/١٣ . ( ۲۰۰ ) المغني، لابن قدامة ٥٩٩/٤ .
ص ٤١٧