نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٤١٥

٤١٥ بلال من أقراطهن وخواتيمهن» متفق عليه. (۱۹۳) وجه الدلالة : أن النبي الله حث النساء على الصدقة من أموالهن ولم يجعل ذلك معلقا على إذن أزواجهن بل قبله دون إذنهم. وهذا يدل على جواز تصرفها في مالها مطلقًا. المناقشة والترجيح تناقش أدلة المالكية بالآتي : ۱ – إن حديث عمرو بن شعيب مرسل، لأن شعيبا لم يدرك عبد الله بن عمرو، ونقل عن الشافعي - رحمه الله ـ أن الحديث ليس بثابت ( ١٩٤) وعلى فرض صحته فإن المراد بالنهي التنزيه، لأن حسن العشرة بين الزوجين تقتضي التشاور فيما فيه مصلحة الطرفين. - إن حديث عبد الله بن يحيى ضعيف، لأن يحيى غير معروف في أولاد كعب (190) فيكون الاستدلال به ضعيفا لا يعارض بالأدلة . الأخرى التي تجيز التصرف بدون إذن الزوج. (۱۹۳) رواه البخاري في صحيحه ۲ / ۲۱ ومسلم ١٧٥/٦ مسلم بشرح النووي . 6 (١٩٤) المغني لابن قدامة ٥١٤/٤ وانظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه ٢ / ٣٧ . ( ١٩٥ ) حاشية السندي ٢ / ٣٧.
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.