٤١٢
الطلب أو لعله قد التبس عليه الأمر فلم يفرق بين ضمان المال وضمان
الوجه والطلب .
الأدلة :
استدل المالكية على ذلك بما يأتي :
أولاً : السنة :
۱ - حديث عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، رواه أبو
داود (۱۸۹)
(١٨٦)
ورواه ابن ماجه وفي لفظ آخر : « لا يجوز للمرأة أمر
في مالها إذا ملك زوجها عصمتها) رواه الخمسة إلا الترمذي .
وجه الدلالة :
(۱۸۷)
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد منع عطية المرأة إلا بإذن زوجها فكذلك الضمان
لأن كلاً منهما تبرع ومعروف فلا يصح منها بدون إذن الزوج.
۲ - حديث عبد الله بن يحيى عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أنت رسول الله الله بحلي لها فقالت : إني تصدقت بهذا . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها ، فهل استأذنت كعباً ؟ قالت : نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك فقال : هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال:
( ١٨٥ ) سنن أبي داود ۳۱۷/۳ وانظر المدونة للإمام مالك رواية سحنون ١٣ / ٢٨٦ . ( ١٨٦ ) سنن ابن ماجه ۲ / ۷۹۸ حديث رقم ۲۳۸۸ . (۱۸۷) نيل الأوطار للشوكاني ٢٢/٦ وعمرو بن شعيب قد صحح له الترمذي أحاديث .
ص ٤١٢