نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٤١٢

٤١٢ الطلب أو لعله قد التبس عليه الأمر فلم يفرق بين ضمان المال وضمان الوجه والطلب . الأدلة : استدل المالكية على ذلك بما يأتي : أولاً : السنة : ۱ - حديث عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، رواه أبو داود (۱۸۹) (١٨٦) ورواه ابن ماجه وفي لفظ آخر : « لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها) رواه الخمسة إلا الترمذي . وجه الدلالة : (۱۸۷) أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد منع عطية المرأة إلا بإذن زوجها فكذلك الضمان لأن كلاً منهما تبرع ومعروف فلا يصح منها بدون إذن الزوج. ۲ - حديث عبد الله بن يحيى عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أنت رسول الله الله بحلي لها فقالت : إني تصدقت بهذا . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها ، فهل استأذنت كعباً ؟ قالت : نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك فقال : هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال: ( ١٨٥ ) سنن أبي داود ۳۱۷/۳ وانظر المدونة للإمام مالك رواية سحنون ١٣ / ٢٨٦ . ( ١٨٦ ) سنن ابن ماجه ۲ / ۷۹۸ حديث رقم ۲۳۸۸ . (۱۸۷) نيل الأوطار للشوكاني ٢٢/٦ وعمرو بن شعيب قد صحح له الترمذي أحاديث .
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.