الفرع الثاني - ضمان المرأة :
ومما يطلب بحثه ضمن شروط الضامن صحة ضمان المرأة .
أقوال الفقهاء في ذلك :
۱ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى القول بصحة ضمان المرأة مطلقا، وأنه لا فرق بينها وبين الرجل في
سائر التصرفات .
جاء في حاشية ابن عابدين : (١٧٦ ) ( وأهلها من هو أهل للتبرع» وهذا عام يشمل الرجل والمرأة جميعاً.
وجاء في تكملة المجموع : (۱۷۷) وأما المرأة فإنه يصح الضمان منها
إذا كانت جائزة التصرف ) .
وجاء في كشاف القناع : (۱۷۸) و ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف رجلاً كان أو امرأة ) .
وجاء في المحلى : (۱۷۹) ( وحكم المرأة والرجل سواء لعموم النص». ويفهم من هذه النصوص صحة ضمان المرأة مطلقا ولو كانت ذات زوج دون إذن زوجها .
( ١٧٦ ) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٨٤ . (۱۷۷) تكملة المجموع، للمطيعي ١٠/١٤. ( ۱۷۸ ) كشاف القناع، للبهوتي ٣٦٦/٣ . ( ۱۷۹ ) المحلي، لابن حزم ٥ / ١١٧.
ص ٤٠٩