٤٠٧
ا - فذهب الجمهور إلى أنه إن زاد الضمان عن الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ وإلا فلا. وذلك لأن الضمان تبرع وتبرعات المريض فيما زاد عن الثلث لا تنفذ إلا بإجازة
الورثة لأنه قد تعلق حقهم فيه .
ب - وخالف في ذلك الشافعية، فذهبوا إلى صحة الضمان فيما زاد عن الثلث دون إجازة الورثة إلا في حالتين :
۱ - الضمان عن شخص معسر ويستمر إعساره إلى وقت
وفاته .
۲ - أن يضمن المريض عن المضمون عنه بغير أمره. وذلك لأن
الورثة لا يتمكنون من الرجوع على المضمون عنه .
وفي تلك الحالتين يتقيد الضمان بثلث المال، لأنه تبرع كالوصية
فيتقيد بالثلث .
(۱۷۲)
جاء في حاشية ابن عابدين : فإن كانت الكفالة تخرج من ثلث ما بقي بعد الدين صحت كلها وإلا فبقدر الثلث، وإن أقر المريض
أن الكفالة في صحته لزمه الكل في ماله إن لم تكن لوارث أو عن
وارث » .
وجاء في الخرشي : (۱۷۳)
وصح
الضمان من أهل التبرع لا من مريض
(۱۷۲) حاشية ابن عابدين ٢٨٤/٥ .
(۱۷۳) الخرشي على مختصر خليل ٢٢/٦ .
ص ٤٠٧