نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٣٩٧

٣٩٧ ٢ - لا يشترط كون الحق واجبًا إذا كان ماله إلى الوجوب . فيصح ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب لقوله تعالى: ﴿ ... وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ . (١٥٤) وجه الدلالة حيث دلت الآية على ضمان حمل البعير مع أنه لم يكن وجب فدلت الآية على صحة ضمان ما لم يجب . ومثال ذلك : إذا قال : ضمنت لك ما تداين به زيداً. ولا تصح الكفالة ببعض الدين مبهما كجزء منه أو حظ أو شيء، لأنه مجهول لا يؤول إلى العلم . - ولا يشترط أن يكون المضمون لازما وإنما يكفي أن يكون آيلاً إلى اللزوم وعلى هذا يصح ضمان الجعل في الجعالة والمسابقة والمناضلة ولو قبل العمل، لأنه يؤول إلى اللزوم، ويصح ضمان نفقة الزوجة مستقبلة كانت أو ماضية. وتصح الكفالة ببدن من عليه دين لازم أو يؤول إلى اللزوم، ضمان بدن من عليه الدين سواء كان الدين معلوماً أو ويصح . مجهولاً إذا كان يؤول إلى العلم، وكذلك لو كان من عليه الدين محبوساً لكون المحبوس يمكن تسليمه بأمر الحاكم لرب الحق . ويشترط في كفالة الأعيان أن تكون مضمونة كالغصوب (١٥٤ ) سورة يوسف : آية ۷۲.
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.