PVA
(1+0)
في أسهل المدارك ولا يشترط رضا المكفول عنه كما في
الدردير وجاز الضمان بغير إذن المضمون ) .
۲ - يشترط أن يكون أداء الدين عن المضمون عنه بغير رضاه أو إذنه أن يكون القصد منه الرفق بالمضمون عنه، ولا يجوز أن يقصد بذلك الإعنات به كقصد الإساءة إليه بسجنه لعداوة بينهما، فإن قصد
الإساءة فإنه يرد الثمن من المضمون له إليه.
كما يمنع عندهم شراء دين من ربه عنا بالمدين فإن حدث ذلك فإنه يرد فإن فات الثمن بيد البائع فإنه يدفع المثل عن المثلى وقيمة المتقوم، فإن تعذر الرد بموت رب الدين أو غيبته فإن الحاكم هو الذي يتولى القبض من المدين ليدفعه للمشتري، وذلك بشرط علم البائع أن المشتري قصد بذلك العنت بالمدين، ويعلم ذلك إما بالإقرار أو بقرائن الأحوال .
جاء في حاشية الدسوقي: (١٠٦) من أدى عن رجل دينًا بغير أمره جاز إن فعله رفقًا بالمطلوب وإن أراد الضرر بطلبه وإعناته لعداوة بينهما منع من ذلك، وكذا إن اشترى دينا عليه لم يجز البيع، ورد
إن علم .
- يشترط توجه المطالبة للمضمون عنه ( الأصيل ولا يجوز مطالبة
( ١٠٥ ) أسهل المدارك ٢٠/٣ لأبي بكر الكنشاوي .
( ١٠٦ ) حاشية الدسوقي ٣ / ٣٣٤ .
ص ٣٧٨