٣٧٥
المطلب الثاني
شروط المضمون عنه المكفول عنه
لقد أورد الفقهاء شروط المضمون عنه وهي :
أولاً : الحنفية :
المضمون عنه هو الأصيل في ضمان الدين لأن الدين قد وجب عليه
هو والكفيل تابع له . وشروط المضمون عنه :
1 - أن يكون قادراً على تسليم المكفول به إما بنفسه أو نائبه عند أبي حنيفه فلا تصح . الكفالة بالدين عن ميت مفلس عند أبي حنيفة
(۹۹)
وعند أبي يوسف ومحمد تصح . وسيأتي الكلام على ضمان
الميت المفلس .
۲ - أن يكون المضمون عنه معلوماً بأن كفل ما على زيد مثلاً، ولا يجوز أن يكفل على أحد من الناس أو بعين أو بنفس أو بفعل، لأن المضمون عنه مجهول والكفالة جوازها بالعرف وهي على هذا الوجه
غير معروفة .
ويشترط أن يكون المكفول عنه معلوما في حال تعليق الكفالة أو إضافتها ولا يشترط كونه معلوماً في حال التنجيز، وقد مثل لذلك الحنفية بما لو قال : ما ذاب لك على أحد من الناس أو ما بايعت أحداً
(۹۹) البدائع، للكاساني ٣٤١٢/٧.
ص ٣٧٥