نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٣٧٢

٣٧٢ ٣ - الشافعية : يشترط الشافعية للضامن لكي يصح منه الضمان شروطا هي : ۱ - أهلية التبرع وهو المكلف الرشيد : (۹۲) والرشد : هو صلاح الدين والمال . ٢ - الاختيار وهو أن يكون الضامن غير مكره، ويصح ضمان السكران ولا يصح ضمان محجور عليه لصباً أو جنون أو سفه. ويصح ضمان المحجور عليه لفلس ويكون في ذمته، ويصح ضمان الرقيق ولو مكاتباً بإذن سيده وبدون إذنه يلزم به بعد عتقه ولا يصح الضمان من المبرسم . (۹۳) جاء في شرح البهجة (٩٤) صح ضمان الأهل للتبرع، فلا يصح من المكره ولو رقيقًا بإكراه سيده ولا من غير المكلف إلا السكران، ولا من المحجور عليه بسفه ولو بإذن الولي، ولا من الرقيق ولو مكاتبا بغير إذن السيد ؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح . - معرفة الضامن لعين المضمون له وهو رب الدين، وذلك لتفاوت الناس في المطالبة تشديداً وتسهيلاً فلا يكفي مجرد نسبه . جاء في نهاية المحتاج (۹۹) ( والأصح اشتراط معرفة الضامن لعين ( ٩٢ ) إعانة ،الطالبين لأبي بكر السيد البكري ٠٧٧/٣ ( ۹۳ ) المبرسم، هو الذي يخلط في كلامه بسبب علة فيه ( ٩٤) شرح البهجة لزكريا الأنصاري ٣ / ١٥٠ . ( ٩٥) نهاية المحتاج للرملي ٤٣٧/٤ .
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.