٣٦٢
المطلب الرابع
الركن الرابع «الأهلية»
الأهلية : هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له وعليه وصلاحيته
لاستعمال الحقوق التي يتمتع بها، وتنقسم الأهلية إلى قسمين :
١ - أهلية وجوب ويعرفها القانون بأنها صلاحية الشخص لتكون له حقوق وعليه واجبات .
٢ - أهلية أداء: وهي صلاحية الشخص لصدور الأفعال عنه على وجه يعتد به شرعاً. (٨٤)
وصلاحية الكفيل لإبرام الكفالة شرط بدهي لم تنص عليه المادة ٧٧٤ مع أنها قد اشترطت بعض الشروط في الكفيل، لأن توافر الأهلية شرط لصحة كل تصرف قانوني. والكفالة تعتبر بحسب الأصل من أعمال التبرع، والمتبرع هو الكفيل، وإذا توافرت في الكفيل أهلية الالتزام بالكفالة
عند إبرامها فإن كفالته تظل قائمة وصحيحة ولو فقد أهليته بعد ذلك . فإذا كان الكفيل متبرعًا فتعتبر الكفالة من الأعمال الضارة ضرراً محضاً فلا تنعقد إلا إذا كان رشيداً غير محجور عليه، فتعتبر كفالة الصبي المميز أو من في حكمه باطلة بطلانا مطلقا . وأما إذا كفل في مقابل عوض فتعتبر الكفالة من الأعمال الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال
(٨٤ ) الوسيط في نظرية العقد د / عبد المجيد الحكيم، ص ۲۰٥ شركة الطبع والنشر الأهلية – بغداد .
ص ٣٦٢