٣٥٩
كان القصد منها تشجيع تعامل مخالف للقانون . وبطلان الكفالة في تلك الصورة ينتج عن عدم مشروعية سبب الكفيل باعتباره الباعث الدافع إلى الالتزام بالكفالة. (٧٣)
ويتفق القانون مع الشريعة الإسلامية في أنه لابد أن يكون سـ الكفالة مشروعًا، لكنهما يختلفان عند التطبيق فما يراه الشرع محرماً وممنوعاً قد يبيحه القانون، وما يراه القانون ممنوعا قد تبيحه الشريعة وتجيزه . فنجد أن القانون يتفق مع الشريعة في أنه يعتبر التعامل بالربا الفاحش وتعاطي المخدرات غير جائز ولا يجوز الكفالة فيها، وتختلف الشريعة في أنها تمنع التعامل بالربا مطلقـا كـثـيـره وقليله لـقـولـه تعالى: ﴿ ... وَأَحَلَّ اللهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ) . (٧٤)
- 0/0
كما أن الشريعة تحرم التعامل ببيع لحم الخنزير أو الخمر ولا يجوز الكفالة فيهما لقوله تعالى : ... حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزير ٠٠٠) . (٧٥) وقوله تعالى : .. إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ .....
الكفالة في ذلك جائزة الشرعية سببها عنده .
(٧٦)
والقانون يرى أن
والفرق بين المحل والسبب أن المحل هو ما تنعقد عليه الكفالة من مال
(۷۳) التأمينات الشخصية والعينية / جميل الشرقاوي ص ٥١ .
(٧٤) سورة البقرة آية ٢٧٥ .
(٧٥) سورة المائدة : آية ٣ .
(٧٦ ) سورة المائدة : آية ٩٠ .
ص ٣٥٩